نعم إذا لم يكن لها ولد وارث ، فبما أنّها لا ترث من أعيان العقار ، بل تقوّم عليها وتأخذ القيمة ، فلا حقّ لها ذاتيّا في السكنى ، إلّا إذا رضي الورثة لها بالبقاء وأحسنوا إليها بالإنفاق . * * * ونظيرة هذه الآية في القول بنسخها آية الوصيّة للوالدين والأقربين . قال تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ « 1 » . قال أبو عبد اللّه القرطبي : اختلف العلماء في هذه الآية ، هل هي منسوخة أو محكمة ؛ [ 2 / 2954 ] فقيل : هي محكمة ، ظاهرها العموم ومعناها الخصوص : في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين . وفي القرابة غير الورثة . قاله الضحّاك وطاوس والحسن ، واختاره الطبري . [ 2 / 2955 ] وقال ابن عبّاس والحسن أيضا وقتادة : الآية عامّة ، وتقرّر الحكم بها برهة من الدهر ، ونسخ منها كلّ من كان يرث ، بآية الفرائض . وقد قيل : إنّ آية الفرائض لم تستقلّ بنسخها ، بل بضميمة الحديث الوارد : [ 2 / 2956 ] عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : « لا وصيّة لوارث » ! رواه أبو أمامة . أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح « 2 » . فنسخ الآية إنّما كان بالسنّة الثابتة لا بآية المواريث ، على الصحيح من أقوال العلماء . قال القرطبي : ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين هذه الآية وآية المواريث ، باستحقاق المال إمّا بالوصيّة أو بالميراث إذا لم يوص ، أو ما بقي بعد الوصيّة لكن المانع من هذا الجمع والتوافق ، هو هذا الحديث إلى جنب الإجماع . قال : وهذا الخبر وإن بلغنا آحادا ، لكن قد انضمّ إليه إجماع المسلمين : أنّه لا تجوز وصيّة لوارث . فقد ظهر أنّ جواز الوصيّة للأقربين منسوخ بالسنّة وأنّها مستند المجمعين . « 3 » [ 2 / 2957 ] أخرج البخاري عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عبّاس قال : كان المال للولد ،

--> ( 1 ) البقرة 2 : 180 . ( 2 ) الترمذي 4 : 433 - 434 / 2120 و 2121 ، باب 5 ( من الوصايا ) . ( 3 ) القرطبي 2 : 262 - 263 .